پایگاه اطلاع رسانی آریاتندر
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
ماده ۲۸ ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب ) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود :
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب ) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط .
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب ) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط .
تبصره۱ ـ در دستگاههایی که ذی حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی ، جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره ۲ ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی ، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظرخود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
۱ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت .
۲ـ در مورد دستگاه های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر درخارج از مرکز، استاندار استان مربوطه .
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ـ درمورد معاملات مربوط به قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط .
۴ـ درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط .
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیأت )، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند(ب ) ماده (۱) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یاحقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی .
آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص ومسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی ازطریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح ـ درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی .
ماده ۳۰ ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند (ب ) ماده (۱) و بند (ب ) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.